<p class='article-text'>بريج خورانا</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لعل أفضل مثال على طبيعة الاقتصاد الأمريكي الذي يتخذ شكل حرف K، هو أن تعويضات الموظفين (أجور ورواتب ومزايا) تراجعت إلى 50% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أدنى مستوى لها منذ عام 1947، في حين تقترب القيمة الصافية لثروة الأسر من أعلى مستوياتها على الإطلاق، عند 546% من الناتج المحلي الإجمالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويساعد هذا التباين في تفسير عودة الاشتراكية إلى الواجهة بين الأمريكيين الأصغر سناً. فجيل Z يعتمد بدرجة أكبر على الأجور، التي تآكلت قوتها الشرائية بفعل التضخم، بينما يمتلك جيل طفرة المواليد جانباً كبيراً من الثروة التي تراكمت في البلاد على مدار عقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا هو المسؤول بصورة متزايدة عن التضخم الذي لا يزال مستمراً في الاقتصاد الأمريكي. وباستثناء تكاليف السكن، ظل التضخم الأساسي مستقراً نسبياً عند نحو 2% خلال السنوات الثلاث الماضية. أما مكونات التضخم الأكثر استعصاءً على التراجع.</div></p><p class='article-text'>فتتعلق بالسكن والمطاعم والسفر وغيرها من الخدمات التي يرتبط الطلب عليها بالثروة. وإذا كان رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش ملتزماً بإعادة التضخم إلى مستواه المستهدف، فسيتعين عليه إبطاء نمو أسعار الأصول.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تمثل أسعار الأسهم المرتفعة مشكلة إذا كانت أساسيات الاقتصاد تبررها، لكن العوائد أصبحت مدفوعة بصورة متزايدة بوفرة السيولة التي يضخها الاحتياطي الفيدرالي وباقتراض الشركات.</div></p><p class='article-text'>وسيكون خفض ميزانية الاحتياطي الفيدرالي، ومعالجة قواعد رأس المال المصرفي، وتوضيح أن «خيار الإنقاذ» الذي يوفره الاحتياطي الفيدرالي للمستثمرين، أي الافتراض بأنه سيتدخل لإنقاذهم من خسائر كبيرة، لم يعد متاحاً بسهولة، هو أفضل وسيلة لإبطاء تأثير الثروة والتعامل مع التضخم المستمر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تاريخياً، كان الاحتياطي الفيدرالي يتعامل مع التضخم المرتفع من خلال رفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل. لكن توزيع الثروة في الولايات المتحدة اليوم يجعل هذه الأداة أقل فاعلية بكثير. بل إن أسعار الفائدة قصيرة الأجل قد تكون بالفعل مقيدة للنشاط الاقتصادي الحقيقي. </div></p><p class='article-text'>فقد أظهر أحدث تقرير للوظائف تراجعاً في عدد الوظائف، في حين لا تنمو الوظائف في القطاع الخاص سوى بنسبة 0.5% سنوياً. والسبب الوحيد لعدم ارتفاع البطالة هو أن المعروض من العمالة تراجع بالتوازي مع الطلب عليها.</p><p class='article-text'>ولا يزال بإمكان الاحتياطي الفيدرالي القول بصورة مقنعة إن سوق العمل ليس السبب وراء بقاء التضخم فوق مستواه المستهدف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، تسجل سوق الأسهم مستويات قياسية، بينما تجمع شركات الذكاء الاصطناعي مئات المليارات من الدولارات، رغم حالة عدم اليقين الكبيرة بشأن العائد النهائي على هذه الاستثمارات. ومن الواضح أن السياسة النقدية ليست مقيدة لأسواق المال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تحديداً يمكن للأدوات الأخرى المتاحة للاحتياطي الفيدرالي، ميزانيته العمومية، وصلاحياته التنظيمية، ووسائل تواصله، أن تساعد في التعامل مع التضخم الناجم عن ارتفاع أسعار الأصول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولاً، ينبغي للاحتياطي الفيدرالي أن يستأنف تقليص ميزانيته العمومية. فقد ارتكب خطأً في ديسمبر الماضي عندما قام بتوسيعها. وقد نما المعروض النقدي في الولايات المتحدة هذا العام بما يقارب ضعف معدل نموه خلال العامين السابقين، ما دعم الأصول المستفيدة من عودة التضخم، مثل الأسهم، وزاد حدة التضخم الناجم عن تأثير الثروة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينبغي للاحتياطي الفيدرالي أن يقلص ميزانيته العمومية بعدم إعادة استثمار قيمة سندات الخزانة والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري عند استحقاقها.</div></p><p class='article-text'>وبينما لا يزال من المنطقي الاحتفاظ بمستوى وفير من الاحتياطيات، ينبغي استهداف أدنى مستوى ممكن منها كلما كان ذلك متاحاً، وعدم ضخ السيولة إلا بصورة مؤقتة لمعالجة التقلبات في أسواق النقد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثانياً، ينبغي للاحتياطي الفيدرالي استخدام صلاحياته التنظيمية لتشجيع تمويل الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي عبر النظام المصرفي، بدلاً من منظومة الائتمان الخاص. وقد يرى المشككون أن من الأفضل إبقاء المخاطر غير المعروفة لتمويل الذكاء الاصطناعي خارج النظام المصرفي.</div></p><p class='article-text'>لكن ذلك يعني أن الاحتياطي الفيدرالي سيكون أقل قدرة بكثير على كبح الإقراض عندما تبدأ مؤشرات المضاربة المفرطة في الظهور، كما حدث في ترتيبات التمويل الدائرية المختلفة التي بلغت قيمتها مليارات الدولارات، وظهرت خلال الأشهر الأخيرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزيد هذه الصفقات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي من المخاطر النظامية، وترفع أسعار الأصول، وتسهم في التضخم الناجم عن تأثير الثروة. وينبغي للاحتياطي الفيدرالي رفع نسبة رأس المال المطلوبة مقابل القروض المقدمة إلى قطاع الائتمان الخاص، وتشجيع الإقراض عبر قنوات أكثر رسمية وخضوعاً للرقابة التنظيمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأخيراً، وربما الأهم، يجب على وارش إقناع الأسواق بأن «خيار الإنقاذ» الذي يوفره الاحتياطي الفيدرالي أصبح بعيد المنال تماماً. فبينما ركز وارش على حجم الميزانية العمومية للاحتياطي الفيدرالي، تكمن المشكلة الأكبر في استعداده لاستخدامها بقوة عند ظهور أي مؤشرات على اضطراب في الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينبغي على وارش أن يوضح للمتعاملين في الأسواق الظروف المحدودة التي سيستخدم فيها الاحتياطي الفيدرالي من الآن فصاعداً ميزانيته العمومية وصلاحياته في الإقراض الطارئ.</div></p><p class='article-text'>وينبغي للاحتياطي الفيدرالي أن يظل المقرض الأخير، لكن عليه أن يعود إلى وصفة والتر باجوت، القائمة على الإقراض بسخاء، وبسعر فائدة مرتفع، مقابل ضمانات جيدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن التضخم المتبقي في الاقتصاد الأمريكي مدفوع بتأثير الثروة، وليس بانخفاض أسعار الفائدة أكثر مما ينبغي. وإذا كان الاحتياطي الفيدرالي يريد إعادة التضخم إلى مستواه المستهدف، فسيتعين عليه التعامل مباشرة مع أسعار الأصول، وبطرق مبتكرة.</div></p>

ارتفاع أسعار الأصول سبب التضخم وليس انخفاض الفائدة

تحقيق «البيان» الاستقصائي يناقش مشكلة أسعار البناء

«بيت العمر» ينتظر الإنصاف (2 - 2)

تحقيق «البيان » الاستقصائي يناقش مشكلة أسعار البناء

«بيت العمر» يتأرجح بين تجار الأزمات 1 - 2

<p class='article-text'><div data-empty="false">سلطت مجلة «فورتشن» الأمريكية الضوء على اتساع الفجوة المالية غير المسبوقة بين الرؤساء التنفيذيين وعمالهم، كاشفةً عن أن حزمة المكافآت والتعويضات المالية التي حصل عليها إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة «تسلا»، والتي بلغت 158.3 مليار دولار خلال العام الماضي، عادلت نحو 2.5 مليون ضعف متوسط أجر العامل في الشركة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للتقرير، فإن ماسك يحصل على ما يتقاضاه العامل المتوسط في «تسلا» طوال عام كامل في غضون 4.23 ثوانٍ فقط، في ظاهرة وصفها مراقبو أجور التنفيذيين بأنها «لا تشبه أي شيء شهدته الأسواق من قبل». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت «فورتشن» أن هذه الأرقام المستمدة من دراسة مراقبة أجور التنفيذيين الصادرة عن الاتحاد الأمريكي للعمل ومؤتمر المنظمات الصناعية (AFL-CIO)، تعكس حالة الطفرة المالية الهائلة التي تشهدها قطاعات التكنولوجيا والأسواق المالية في الولايات المتحدة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار التقرير إلى أن حزمة أجور ماسك القياسية أحدثت تشوهاً كبيراً في الإحصاءات العامة لشركات مؤشر «S&P 500»؛ إذ أدى إدراج صفقة ماسك ضمن الحسابات إلى رفع متوسط أجور الرؤساء التنفيذيين في المؤشر بشكل خيالي ليتجاوز 340 مليون دولار، وقفز بفجوة الأجور بين رؤساء الشركات والعمال إلى أرقام فلكية وفي المقابل، بيّنت المجلة أنه عند استبعاد حزمة ماسك الاستثنائية، يبلغ متوسط أجر الرئيس التنفيذي لشركات مؤشر «S&P 500» نحو 22.8 مليون دولار، بنسبة زيادة بلغت 21 % مقارنة بالفترة السابقة، وتصل فجوة الأجور في تلك الحالة إلى نحو 300 ضعف أجر العامل العادي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت المجلة عن قيادات نقابية أمريكية تحذيراتها من حالة الاحتقان والغضب المتزايدة بين صفوف العمال نتيجة توسع الفوارق الطبقية والمالية، مؤكدين أن حزم التعويضات المليارية القائمة على الأسهم أصبحت تُستخدم كمرجعية قياسية جديدة من قبل مجالس إدارات الشركات الكبرى، مما يفتح الباب أمام موجة جديدة من خطط الأجور الفائقة للمسؤولين التنفيذيين على حساب العدالة التوزيعية لدخل الشركات.</div></p>

راتب إيلون ماسك يصدم الأسواق ويعمق الفوارق المالية

كيف يصبح الذكاء الاصطناعي قوة لتعميم الخبرة بدلاً من احتكارها؟

هل يسهم الذكاء الاصطناعي في ظهور "طبقة اجتماعية" جديدة؟

<p class='article-text'>زينب عثمان<br>عندما فرضت الولايات المتحدة، في وقت سابق من العام، رسوماً أولية مرتفعة على الخلايا والوحدات الشمسية المستوردة من الهند، بدا القرار في البداية كأنه جبهة جديدة في حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإعادة صياغة النظام التجاري العالمي وفق مبدأ «أمريكا أولاً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> واليوم، تواجه إثيوبيا اﻷمر نفسه، بعد أن رفع 8 من صانعي الخلايا الشمسية الأمريكيين قضية موحدة ضدها، لكنّ هاتين الحالتين تكشفان سمة جديدة للحمائية التجارية في الوقت الراهن، وهي أن الوصول إلى أكبر سوق استهلاكي في العالم أصبح أكثر صعوبة أمام الدول منخفضة ومتوسطة الدخل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكتسب هذا التحول أهمية خاصة، لأن التصنيع القائم على التصدير ظل أحد أكثر المسارات موثوقية للانتقال من الفقر إلى الازدهار. </div></p><p class='article-text'>وباستثناء الدول الغنية بمصادر الطاقة وعدد محدود آخر من الدول-المدن والجزر الصغيرة، اعتمدت معظم التجارب التنموية الناجحة على النفاذ إلى الأسواق الخارجية، بدءاً من الثورة الصناعية في بريطانيا، مروراً بصعود ألمانيا والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، وصولاً إلى الصين في العقود الأخيرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يستند هذا المسار إلى التجارب التاريخية وحدها، بل تؤيده أيضاً الأدلة الاقتصادية، فقد أظهرت الدراسات أن التصدير إلى الأسواق الأكثر ثراء يعزز إنتاجية الشركات، ويرفع جودة منتجاتها، ويحفزها على تبني تقنيات أكثر تطوراً. </div></p><p class='article-text'>نتيجة لذلك تتوسع الشركات، وترتفع أجور العاملين، وتزداد دخول الأسر، فيما تنجح الاقتصادات في الاحتفاظ بحصة أكبر من القيمة المضافة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن هذا الطريق أصبح اليوم أكثر صعوبة. فما زال برنامج ترامب التجاري الشامل مستمراً دون هوادة، ورغم أن المحكمة العليا الأمريكية أبطلت في فبراير الماضي استخدام الإدارة بصورة واسعة لصلاحية فرض تعريفات جمركية طارئة، إلا أن واشنطن لجأت إلى مواد قانونية أخرى، بينها المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه أطلق مكتب الممثل التجاري الأمريكي تحقيقات تستهدف ما يصفه بـ«فائض الطاقة الإنتاجية الهيكلي» في 16 اقتصاداً يعتمد على التصدير. </div></p><p class='article-text'>وتشمل القائمة اقتصادات متقدمة مثل الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية، إلى جانب دول متوسطة الدخل مثل بنجلاديش وإندونيسيا وفيتنام.</p><p class='article-text'>ولم يعد المبرر يقتصر على رصد انتهاكات قواعد التجارة، بل امتد ليشمل ما إذا كانت الفوائض التجارية لهذه الدول تضعف القدرة التنافسية للصناعة الأمريكية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل هذا تحولاً في الإجماع العالمي بشأن التجارة الحرة، ويعكس ويلهم تغيير في السياسات في أماكن أخرى. </div></p><p class='article-text'>وتعود بعض ملامح هذا التوجه إلى ما قبل ولاية ترامب، فقد كانت التحقيقات التي أجرتها إدارة جو بايدن بشأن واردات الصلب والألمنيوم ستنتهي إلى فرض رسوم جمركية أعلى، في الوقت الذي قضت فيه منظمة التجارة العالمية بأن متطلبات التوريد في قانون خفض التضخم الأمريكي تنطوي على تمييز.</p><p class='article-text'>وعلى الجانب الآخر من الأطلسي، يفرض الاتحاد الأوروبي، من خلال آلية تعديل حدود الكربون، على مستوردي السلع كثيفة الانبعاثات دفع رسوم تعكس محتواها من ثاني أكسيد الكربون.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة لكثير من الدول منخفضة ومتوسطة الدخل، تمثل هذه الآلية أيضاً شرطاً جديداً لدخول الأسواق الأوروبية. وقد اعترضت دول مثل الهند وجنوب أفريقيا على الآلية، ولوحت بإمكانية اللجوء إلى منظمة التجارة العالمية للطعن فيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تمثل الصين بديلاً سهلاً بدورها. فرغم أن بكين منحت صادرات 53 دولة أفريقية إعفاء كاملاً من الرسوم الجمركية، وتواصل تنفيذ برامج تجارية مع اقتصادات متوسطة الدخل مثل البرازيل، فإنها لم تنسحب من الصناعات التحويلية منخفضة التكلفة التي شكلت تاريخياً بوابة دخول الدول الفقيرة إلى التجارة العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي قطاعات الملابس والأحذية والأثاث والألعاب وغيرها من الصناعات كثيفة العمالة، لا يزال المنتجون الصينيون يتمتعون بقدرة تنافسية هائلة، وحتى مع الإعفاءات الجمركية في السوق الصينية، تجد شركات الدول منخفضة ومتوسطة الدخل صعوبة في منافسة المنتجات الصينية، سواء في الأسواق الخارجية أو داخل أسواقها المحلية. </div></p><p class='article-text'>رغم ذلك لا تزال هناك فرص يمكن استثمارها، فتعزيز الأسواق الإقليمية يمثل أحد البدائل المطروحة.</p><p class='article-text'>وتبرز اتفاقية منطقة التجارة الحرة الأفريقية، التي وقعتها 54 دولة، إلى جانب اتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة في آسيا، التي تضم أستراليا ونيوزيلندا، نموذجين لكيفية توظيف التكامل الإقليمي في إنشاء أسواق أوسع تضم اقتصادات متفاوتة في مستويات الدخل.</p><p class='article-text'>كما سيظل تنويع الشركاء التجاريين عاملاً أساسياً، وهو ما تعكسه الاتفاقيات التجارية الحديثة التي أبرمتها الهند وإندونيسيا وتكتل ميركوسور والاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحتاج الدول النامية أيضاً إلى تبنّي نهج أكثر براعة في التفاوض، فإذا كانت الدول الغنية تسعى إلى تأمين إمدادات المعادن الحيوية أو السيطرة على الموانئ الاستراتيجية أو النفاذ إلى الأسواق الاستهلاكية، فعلى الدول الأفقر أن توظف هذه الأوراق للحصول على ما هو أبعد من مجرد إعفاءات جمركية، عبر التفاوض على استثمارات في القدرات التصنيعية، والبنية التحتية للنقل والربط، والشراكات التكنولوجية، والمشروعات المشتركة، وبرامج الدعم الفني. </div></p><p class='article-text'>ولا يعني ذلك أن طريق التصنيع القائم على التصدير قد أغلق نهائياً، لكنه لم يعد يستند إلى الافتراضات التي حكمت الاقتصاد العالمي لعقود، فلم يعد بإمكان الدول الأفقر التعويل على سوق عالمية تحكمها القواعد، تستوعب فيها الدول الغنية صادراتها، وتتسامح مع فوائضها التجارية الكبيرة.</p><p class='article-text'>فسلم الصادرات لم يختفِ، لكنه أصبح أضيق، وارتفاع المسافات بين درجاته يجعله أصعب في التسلق.</p>

طريق الازدهار يزداد وعورة أمام الدول النامية

<p class='article-text'>يواجه الاقتصاد العالمي في عام 2026 تحدياً وجودياً، حيث تلوح في الأفق خسائر ناتجة عن الجرائم السيبرانية تُقدر بنحو 10 تريليونات دولار، في وقت يقف فيه الرئيس الجديد لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، كيفين وارش، أمام اختبارٍ اقتصادي فائق التعقيد.</p><p class='article-text'>هذا الرقم المهول ليس مجرد إحصائية تقنية، بل هو انعكاس لبيئة عالمية مضطربة تزيد من حدة التضخم وتُعقد مهمة الفيدرالي في استعادة استقرار الأسعار.</p><p class='article-text'>مع تصاعد الضغوط الناتجة عن صدمات الطاقة والرسوم الجمركية، يجد الفيدرالي نفسه أمام معضلة حقيقية تتمثل في كيفية خفض التضخم إلى المستوى المستهدف البالغ 2% دون دفع الاقتصاد نحو ركود حاد، قبيل اجتماع لجنة السياسة النقدية المرتقب في الفترة بين 16 و17 يونيو الجاري.</p><p class='article-text'><b> الكتاب البيج</b></p><p class='article-text'>في محاولة لرصد نبض الاقتصاد، يعتمد الفيدرالي على "الكتاب البيج" (The Beige Book)، وهو تقرير دوري يصدره مجلس الاحتياطي الفيدرالي ثماني مرات في العام، ويستند إلى بيانات نوعية ومسوح ميدانية تُجمع من البنوك الإقليمية الاثني عشر التابعة له، مما يوفر نظرة شاملة على الظروف الاقتصادية في مختلف المناطق الأميركية قبل اجتماعات لجنة السياسة النقدية.</p><p class='article-text'>وكشف التقرير الأخير عن تفاقم الضغوط التضخمية بين أواخر أبريل  وأواخر مايو ، مدفوعة بزيادة تكاليف الطاقة، والتي انعكست على الشحن، والتغليف، والمواد الغذائية، والأسمدة.</p><p class='article-text'>وقد أدت هذه الضغوط إلى دفع الأسر متوسطة الدخل لتدقيق نفقاتها؛ حيث نقل التقرير عن مشارك في استطلاع بكانساس سيتي قوله: «الأسر أصبحت تدقق في كل دولار قبل اتخاذ قرار الإنفاق».</p><p class='article-text'>بدورها، حذرت هيذر لونغ، كبيرة الاقتصاديين في اتحاد الائتمان الفيدرالي البحري، من أن هذه النتائج تشير إلى تحول التضخم لمشكلة هيكلية راسخة تتطلب التزاماً قوياً من وارش بمكافحتها في يونيو المقبل.</p><p class='article-text'>أعلنت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، جولي كوزاك، خلال مؤتمر صحافي دوري، عن مراجعة التوقعات الاقتصادية للولايات المتحدة، حيث أرجأت المؤسسة الدولية الموعد المتوقع لعودة التضخم إلى المستوى المستهدف البالغ 2 % حتى نهاية عام 2027، بدلاً من منتصف العام نفسه،</p><p class='article-text'>وأكدت كوزاك: «لقد أرجأنا مسار العودة إلى الهدف لفترة أطول»، مشيرة إلى أن المخاطر الحالية تميل بوضوح نحو صعود التضخم، مما يستلزم تحركاً نقدياً مستنداً إلى التطورات اللحظية للبيانات الاقتصادية.</p><p class='article-text'><b>جذور الأزمة</b></p><p class='article-text'>أشار صندوق النقد الدولي إلى أن الضغوط التضخمية التي يعاني منها الاقتصاد الأميركي لا تنبع من عوامل محلية فحسب، بل هي مدفوعة بتداعيات خارجية معقدة؛ أبرزها تقلبات أسواق الطاقة، والسياسات التجارية، وارتفاع تكاليف الاستيراد.</p><p class='article-text'>وبناءً على ذلك، يرى الصندوق أن أي قرار نقدي في المرحلة القادمة يجب أن يوازن بدقة متناهية بين كبح التضخم المستمر وبين تجنب دفع الاقتصاد نحو ركود أعمق، خاصة في ظل بيئة عالمية لا تزال تفتقر إلى اليقين.</p><p class='article-text'>تتسارع الدعوات داخل أروقة الاحتياطي الفيدرالي لتشديد السياسة النقدية، حيث أعربت لوري لوغان، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس، عن قلقها من الضغوط السعرية المستمرة رغم ازدهار استثمارات الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، تُظهر العقود الآجلة لأسعار الفائدة أن الأسواق تترقب بنسبة 75% رفع سعر الفائدة الأساسي بمقدار ربع نقطة مئوية قبل نهاية عام 2026، بينما يرجح 25 % إمكانية الإبقاء على المعدلات الحالية دون تغيير.</p><p class='article-text'><b>مفارقة النمو</b></p><p class='article-text'>في الوقت الذي تتسع فيه آثار ارتفاع الوقود وتكاليف الأسمدة لتؤدي إلى تحول المستهلكين نحو السيارات الهجينة وتقليص مشتريات السيارات الجديدة، وتوقع بعض المزارعين تراجع الإنتاج الزراعي، يستمر الذكاء الاصطناعي في لعب دور الداعم الرئيسي للنشاط الاقتصادي.</p><p class='article-text'>فقد أفاد 9 من أصل 12 بنكاً إقليمياً بأن توسع بناء مراكز البيانات يعزز الاستثمارات والتوظيف، مما يحافظ على وتيرة نمو اقتصادي وُصفت بأنها "معتدلة".</p><p class='article-text'>ومع ذلك، بدأ هذا التوجه يخلق تحديات هيكلية؛ إذ أثر الاعتماد على الذكاء الاصطناعي على فرص توظيف المبتدئين والموظفين في المراحل المهنية الأولى، وهو تحول طويل الأمد لا يمكن معالجته عبر الأدوات النقدية التقليدية كخفض أسعار الفائدة.</p><p class='article-text'>رغم استفادة قطاعات الدفاع ومراكز</p><p class='article-text'>البيانات من زيادة الطلب، لا تزال بيئة العمل تعاني من ضعف التوظيف وانخفاض معدلات التنقل الوظيفي، مع نمو أجور يوصف بالمتواضع إلى المعتدل. كما حذر التقرير من احتمالية حدوث ضغوط تضخمية إضافية، نتيجة لجوء عدد متزايد من الشركات إلى تعديل الأجور ورفع بدلات غلاء المعيشة بوتيرة أكثر تكراراً لمواكبة الارتفاع المستمر في تكاليف المعيشة.</p><p class='article-text'>يذكر أن معدل التضخم وفقاً للمؤشر المفضل للاحتياطي الفيدرالي قد ارتفع إلى 3.8 % في أبريل مقارنة بـ 3.5 % في مارس، في حين من المنتظر أن يستقر معدل البطالة عند 4.3  % في بيانات  تقرير الوظائف المرتقبة .</p>

اختبار الـ 10 تريليونات دولار.. كيف سيعيد الفيدرالي الأميركي التضخم إلى 2%

<p class='article-text'><div data-empty="false">تجاوزت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 30 عاماً 5% في عام 2023 قبل أن تعود للانخفاض. وفي الأسبوعين الماضيين، ومع تكرار الأمر نفسه، يبدو أن المستثمرين بدأوا يتقبلون فكرة أن أمريكا تغادر عصر أسعار الفائدة المنخفضة، وتدخل عالماً جديداً يحمل في طياته عوامل تضخمية أكبر بكثير من ذي قبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك أسباب عدة وراء ذلك، بدءاً من ارتفاع أسعار الطاقة والسلع نتيجة الحروب والتعريفات الجمركية، فضلاً عن زيادة الإنفاق الدفاعي، وصولاً إلى استحواذ شركات الذكاء الاصطناعي العملاقة على العقارات والرقائق الإلكترونية والمياه والكهرباء، ما يرفع أسعار هذه الخدمات في الاقتصاد ككل. وانخفاض الطلب على سندات الخزانة الأمريكية لا يُساعد في تحسين الوضع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هناك أيضاً عوامل أخرى تتفاقم تدريجياً، مثل ارتفاع الديون والصراعات الجيوسياسية والشعبوية. وهذه المخاطر تدفع المقرضين للرغبة في الحصول على علاوة أعلى مقابل إيداع أموالهم خلال السنوات القليلة المقبلة. </div></p><p class='article-text'>وإجمالاً، فإن الرسالة واضحة: «ينبغي على المستثمرين الاستعداد لبيئة أسعار فائدة مرتفعة باستمرار على كل من المديات القصير والمتوسط والطويل»، وذلك طبقاً لمذكرة حديثة للعملاء من كبير الاقتصاديين في أبولو، تورستن سلوك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعبارة أخرى، نشهد نهاية «حقبة الرخص»، فقد استند النمو في أمريكا على مدى الخمسين عاماً الماضية تقريباً إلى رخص كل شيء: رأس المال الرخيص، والعمالة الرخيصة، والطاقة الرخيصة. وقد دعمت جميع الديناميكيات الجيواقتصادية والجيوسياسية الرئيسية هذه العوامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى سبيل المثال، انخفضت عوائد سندات الخزانة لأجل 30 عاماً لما يقرب من نصف قرن حتى وقت قريب، من منتصف النطاق بين 13 ـــــ 19% في أوائل الثمانينيات إلى حوالي 1% خلال الجائحة.</div></p><p class='article-text'>وبدأ رئيس الاحتياطي الفيدرالي السابق، بول فولكر، تلك الحقبة بتشديد السياسة النقدية الذي بدأ عام 1979، لكن هذا الاتجاه استمر لأن جميع المؤشرات الاقتصادية الكلية الرئيسية دعمته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وساهمت عقود من العولمة والتقدم التكنولوجي في التصنيع في خفض أسعار السلع. كما أدى تدفق عائدات النفط والأموال النقدية من الدول المصدرة للنفط إلى الولايات المتحدة إلى وفرة كبيرة من الأموال الرخيصة. </div></p><p class='article-text'>كما أدت خصخصة أنظمة التقاعد إلى زيادة الطلب على مختلف المنتجات المالية الجديدة، والتي استثمر فيها الأمريكيون بكثافة. كما ازدادت رغبة المقترضين الأجانب في المزيد من سندات الخزانة الأمريكية، إذ لم يجدوا بلداً أكثر أماناً من أمريكا لحفظ أموالهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الآن، كل هذه العوامل تغيرت، أو هي في طريقها للتغير، حيث يشهد كل مزاد لسندات الخزانة انخفاض عدد المشترين الدوليين، بدلاً من زيادتهم.</div></p><p class='article-text'>ومن المرجح أن يؤدي فك الارتباط، وسعي الولايات المتحدة وأوروبا ودول أخرى حول العالم إلى إعادة جزء على الأقل من قدراتها الصناعية الحيوية إلى الداخل، وإلى رفع أسعار السلع والخدمات على المدى القصير إلى المتوسط، مع أن هذا قد يزيد من مرونة الاقتصاد على المدى الطويل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو أن ارتباط عائدات النفط بالدولار، والذي يرى كثيرون أنه يساهم في كبح التضخم، سيضعف مع سعي الصين إلى تسوية المزيد من تجارتها في الوقود الأحفوري مع دول أخرى باليوان الصيني، بل ربما الأهم من ذلك، أنه حتى مع تضرر مستوردي الطاقة الآسيويين.</div></p><p class='article-text'>كالصين، بشدة جراء الحرب في الشرق الأوسط على المدى القصير، فإنها ستدفع بكين بلا شك إلى مضاعفة جهودها للسيطرة على مستقبل الطاقة النظيفة، في ظل تراجع الولايات المتحدة عن التزاماتها المناخية. وهذا بدوره سيجذب رؤوس الأموال من الولايات المتحدة إلى الصين على المدى الطويل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وماذا عن تكلفة العمالة؟ كان انخفاض الأجور، لا سيما بين العمال غير الحاصلين على شهادات جامعية، سمة بارزة في عصر الرخص. وقد ساهم التعهيد، وتراجع نفوذ النقابات، والأتمتة، وهيمنة المساهمين على الشركات.</div></p><p class='article-text'>والتي فضّلت الهندسة المالية على الاستثمار في العمال في دعم هوامش أرباح الشركات، وتعزيز سلطة رأس المال على العمالة. فهل نحن على وشك أن نشهد نهاية لهذا الجانب من قصة «رخص كل شيء»؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا هو المجال الوحيد الذي لا تزال فيه بعض التحفظات القوية. صحيح أن نقص العمالة، وتزايد عدد الإضرابات العمالية، بما فيها إضرابات كبيرة وناجحة في قطاعات رئيسية كصناعة السيارات، وقيود الهجرة.</div></p><p class='article-text'>ونمو عضوية النقابات في بعض المجالات، خاصة وظائف ذوي الياقات البيضاء قد أدت إلى ارتفاع أجور العمال في السنوات الأخيرة، إلا أن هذه الاتجاهات قد تراجعت مؤخراً بفعل ارتفاع أقساط التأمين الصحي، والتي تعوض الشركات في الولايات المتحدة جزءاً من تكلفتها عن طريق خفض الأجور، فضلاً عن الدور المتزايد للذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تُحدد التكنولوجيا في نهاية المطاف ما إذا كنا سنشهد ارتفاعاً أو انخفاضاً في صافي التضخم في أمريكا، لكن هل ستتوزع آثار الذكاء الاصطناعي على الإنتاجية على نطاق واسع بين مختلف القطاعات والأفراد، مما يخلق وظائف جديدة ومصادر دخل إضافية؟</div></p><p class='article-text'>أم أنه سيكون مجرد أداة لتقليص الوظائف وزيادة هوامش ربح الشركات، حتى مع تسبب التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي نفسه في ضغوط تضخمية هائلة، بحيث تكون النتيجة النهائية هي رفع التكاليف بدلاً من خفضها؟</p><p class='article-text'>في السيناريو الأكثر تفاؤلاً، الذي وضعه مختبر الميزانية بجامعة ييل مؤخراً، ينخفض الدين الوطني بشكل كبير، أما في السيناريو الأكثر تشاؤماً، فإنه يرتفع، في ظل اضطرار الحكومة إلى التدخل لمساعدة العمال المُسرَّحين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يؤدي السيناريو الأول إلى انخفاض التضخم، بينما قد يؤدي الثاني إلى ارتفاعه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي كل الأحوال سيستغرق الأمر سنوات حتى تتضح الصورة كاملة، لكنْ ثمة أمر واحد يبدو واضحاً بالفعل: لقد أمضى معظم المستهلكين حياتهم في عصر الأسعار المنخفضة. وسيتطلب التكيف مع ما هو قادم التخلي عن التوقعات القديمة.</div></p>

هل حلّت بالفعل نهاية عصر رخص السلع الاستهلاكية والخدمات؟

<p class='article-text'>قال ألكسندر فيناينتس رئيس مجلس الرقابة في مصرف «دويتشه بنك»، إن أكبر بنك تجاري في ألمانيا يسير بخطى ثابتة نحو تصدر القطاع المصرفي الأوروبي، مؤكداً أن البنك لا يزال يمتلك «إمكانات كبيرة» لمواصلة النمو، وتعزيز حضوره القاري.</p><p class='article-text'>وجاءت تصريحات فيناينتس خلال أول جمعية عمومية يعقدها البنك بالحضور الفعلي منذ عام 2019، حيث شبّه مسيرة البنك بمتسلقي الجبال الذين وصلوا إلى «المخيم الأساسي» قبل الانطلاق نحو القمة، قائلاً إن «دويتشه بنك» يطمح لأن يصبح «البطل الأوروبي» في القطاع المصرفي.</p><p class='article-text'>ويعتزم فيناينتس، الذي يتولى رئاسة مجلس الرقابة منذ أربع سنوات، الترشح لولاية جديدة خلال اجتماع المساهمين، وسط توقعات بإعادة انتخابه رئيساً للمجلس.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، أثارت خطط البنك لرفع أجور أعضاء مجلس الرقابة، موجة انتقادات من ممثلي المساهمين، بعدما اقترح زيادة الراتب السنوي الأساسي للأعضاء من 300 ألف يورو إلى 350 ألف يورو، فيما سيرتفع أجر رئيس المجلس إلى 1.15 مليون يورو، مقارنة بـ 950 ألف يورو حالياً.</p><p class='article-text'>وبحسب المقترح، قد يصل إجمالي دخل فيناينتس إلى نحو 1.4 مليون يورو، بعد إضافة مكافآت رئاسة اللجان، ما يجعله الأعلى أجراً بين رؤساء مجالس الرقابة في ألمانيا.</p><p class='article-text'>وانتقدت ألكسندرا أنيكه مديرة صناديق الاستثمار في شركة «يونيون إنفستمنت»، توجه البنك لإلغاء الحد الأقصى لمكافآت رئاسة اللجان، معتبرة أن الزيادة «مبالغ فيها»، رغم إمكانية تقبل رفع الأجر الأساسي بعد سنوات من التجميد.</p><p class='article-text'>وتزامنت الجمعية العمومية مع احتجاجات متفرقة، في وقت يسعى فيه البنك إلى تعزيز موقعه الأوروبي، بعد سنوات من إعادة الهيكلة وتحسين الربحية.</p>

«دويتشه بنك»: نسير نحو قمة القطاع المصرفي الأوروبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">واصلت الأجور في ألمانيا تسجيل نمو يفوق وتيرة التضخم خلال الربع الأول من عام 2026، ما عزز القوة الشرائية للعاملين، وكرّس استمرار تعافي الأجور الحقيقية للعام الثالث على التوالي، وفق بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي الصادرة الخميس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح المكتب أن الأجور الحقيقية ارتفعت بنسبة 1.8 % خلال الفترة من يناير إلى مارس مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بعدما سجلت الأجور الاسمية زيادة بلغت 4.1 %، في حين ارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 2.2 % فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا الأداء استمرار تحسن دخول العاملين بعد سنوات من الضغوط التضخمية، التي أعقبت الحرب في أوكرانيا وأزمة الطاقة الأوروبية، حيث لم تسجل ألمانيا أي تراجع في الأجور الحقيقية منذ الربع الأول من عام 2023.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى اقتصاديون أن تباطؤ التضخم، بالتزامن مع استمرار ارتفاع الرواتب، أسهم في دعم الاستهلاك المحلي وتحسين أوضاع الأسر الألمانية، في وقت يحاول فيه أكبر اقتصاد أوروبي استعادة زخمه بعد فترة من التباطؤ الاقتصادي،</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن مالته لوبكر، خبير الأجور في مؤسسة «هانس بوكلر» القريبة من النقابات العمالية، حذر من أن التوترات الجيوسياسية الحالية، وخصوصاً الحرب المرتبطة بإيران، وارتفاع أسعار الطاقة، قد تهدد هذا المسار الإيجابي إذا انعكست مجدداً على مستويات التضخم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال لوبكر، إن أي عودة قوية للتضخم ستكون مؤلمة بشكل خاص، نظراً لأن الأجور الحقيقية في ألمانيا بقيت شبه راكدة خلال النصف الأول من عشرينيات هذا القرن رغم التحسن الأخير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مستوى القطاعات، سجل قطاع التعدين أعلى زيادة في الأجور بنسبة 6.9 %، تلاه قطاع الخدمات المالية والتأمين بنسبة 6.5 %، ثم قطاع الطاقة بنسبة 5.9 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل جاءت الزيادات أكثر تواضعاً في قطاع البناء عند 2.9 %، بينما سجل القطاع العام نمواً محدوداً بلغ 0.1 % فقط، كما أسهم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 13.90 يورو للساعة بداية العام في تحسين دخول أصحاب الرواتب المنخفضة، إذ ارتفعت أجور الشريحة الأدنى دخلاً بين العاملين بدوام كامل بنسبة 7 %، مقارنة بزيادة بلغت 3.5 % فقط للشريحة الأعلى دخلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت أجور المتدربين ارتفاعاً قوياً بنسبة 6.8 %، مدفوعة بزيادة الحد الأدنى لأجور التدريب إلى 724 يورو شهرياً اعتباراً من يناير، فيما ارتفعت أجور العاملين في الوظائف الهامشية بنسبة 4.4 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا التحسن في وقت تراقب فيه الأسواق الأوروبية تأثيرات ارتفاع أسعار الطاقة والتوترات الجيوسياسية على معدلات التضخم والسياسات النقدية، وسط مخاوف من أن تؤدي أي صدمات جديدة في أسواق النفط والغاز إلى تقويض المكاسب التي حققتها الأسر الأوروبية، خلال العامين الماضيين.</div></p>

ارتفاع الأجور الحقيقية في ألمانيا للعام الثالث بدعم تباطؤ التضخم

<p class='article-text'>دلفين شتراوس - كلير جونز<br>تتراجع أجور العمال بوضوح مقارنة بالأسعار في عدد متزايد من الدول الغنية، وذلك بسبب صدمة الطاقة الناجمة عن الحرب في منطقة الشرق الأوسط، ويبرز هذا الضغط على المستهلكين في المملكة المتحدة والولايات المتحدة، وغيرها من الدول في ظل ارتفاع حاد في أسعار النفط وتذاكر الطيران نتيجة لإغلاق مضيق هرمز.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقفز التضخم في الولايات المتحدة إلى 3.8 % سنوياً في أبريل، بينما ارتفع متوسط الأجر بالساعة بنسبة 3.6 % على مدار العام، ما يعني أن الأسعار ترتفع بوتيرة أسرع من الأجور لأول مرة منذ عامين. وقالت ديان سوانك، كبيرة الاقتصاديين في شركة «كي بي إم جي» الأمريكية: «تُزعزع الحرب سلاسل التوريد، وستدفع الأسعار إلى مستويات أعلى من ذي قبل، حتى لو فُتح المضيق غداً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواجه العمال في المملكة المتحدة ضغطاً مماثلاً، فقد نما متوسط الأجور بمعدل سنوي بلغ 0.1 % فقط بالقيمة الحقيقية، خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في مارس، باستثناء المكافآت، ومن المتوقع أن ينخفض بشكل حاد مع ارتفاع التضخم خلال الأشهر المقبلة في ظل ضعف التوظيف. وفي منطقة اليورو تمثل صدمة الطاقة انتكاسة جديدة للعمال الذين بالكاد استعادوا ما فقدوه جراء الصدمة التضخمية عام 2022.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا التراجع في الأجور الحقيقية في وقت تكثفت فيه الجهود الدبلوماسية لإنهاء الصراع في الشرق الأوسط خلال الأيام الأخيرة. وقال كلاوس فيستيسن، من شركة بانثيون للاستشارات الاقتصادية الكلية، إنه يتوقع أن يقترب نمو الأجور الحقيقية من الصفر في جميع أنحاء منطقة اليورو عام 2026. وأضاف أنه قد يكون «سلبياً تماماً» في دول مثل فرنسا التي لا تملك حيزاً مالياً لحماية المستهلكين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويطرح هذا الضغط على العمال احتمالين منفصلين للقلق بين صناع السياسات. وأحد الاحتمالين هو أن تُقلّص الأسر إنفاقها، ما يُفاقم أثر الحرب على النمو الاقتصادي، ويُجبر الشركات على تقليص الوظائف مع تباطؤ الطلب، والاحتمال الآخر هو أن يتسبب ذلك في رفع الأجور، ما يعني تأجيجاً للتضخم المُستمر حتى بعد انخفاض أسعار الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مايكل فيرولي، كبير الاقتصاديين الأمريكيين في بنك جيه بي مورغان، إن انكماش الأجور الحقيقية يرجع بالكامل إلى الصراع في الشرق الأوسط، لذا إذا أُعيد فتح مضيق هرمز، وانخفضت أسعار الطاقة، «أتوقع أن تبدأ الأجور الحقيقية في النمو مجدداً»، أما ديان سوانك فترى أن التضخم المرتفع «سيُضيّق هوامش الربح ويُؤثر سلباً على التوظيف»، مضيفة: «بهذه الطريقة تُصبح نوبات التضخم المستمرة مشكلة في سوق العمل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المملكة المتحدة كان العمال يفقدون بالفعل قدرتهم التفاوضية مع بداية الصراع في الشرق الأوسط، حيث ارتفعت البطالة، وانخفضت فرص العمل الشاغرة إلى أدنى مستوى لها في خمس سنوات. </div></p><p class='article-text'>وقال جيمس سميث، كبير الاقتصاديين في مؤسسة ريزولوشن فاونديشن للأبحاث، إن الدعم المالي الذي أعلنته الحكومة البريطانية الأسبوع الماضي للأسر - في صورة تخفيضات ضريبة القيمة المضافة على الرحلات الصيفية، وتناول الطعام في المطاعم، وتأجيل زيادة ضريبة الوقود - «ليس بالهين تماماً»، ولكنه لن يمنع البلاد من مواجهة رابع فترة انخفاض في الأجور الحقيقية منذ عام 2008.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي منطقة اليورو، زاد متوسط تعويضات العامل الواحد بنسبة 2 % تقريباً في عام 2025، في حين استقرت البطالة قرب أدنى مستوياتها القياسية، لكن مؤشراً للأجور المتفاوض عليها يرصده البنك المركزي الأوروبي، يشير إلى أن النقابات تواجه صعوبة في الحصول على مثل هذه الشروط السخية هذا العام، مع تزايد قلق العمال بشأن أمنهم الوظيفي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كلاوس فيستيسن، من بانثيون إيكونوميكس، إن التوقعات بالنسبة لفرنسا صعبة للغاية. وأضاف: «فرنسا لا تخفض الضرائب، لأنها لا تستطيع تحمل ذلك، بل إن المستهلكين الفرنسيين هم من يتحملون العبء الأكبر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقارن بين وضعهم ووضع المستهلكين في ألمانيا، حيث يواجه العمال صعوبة في التفاوض على أجور أعلى، لكنهم سيتمتعون بحماية جزئية من الارتفاعات الفورية في الأسعار، بفضل تخفيضات ضريبة الوقود. </div></p><p class='article-text'>وقال سيمون ويلز، كبير الاقتصاديين الأوروبيين في بنك «إتش إس بي سي»، إن العمال في بعض الدول الأوروبية يتمتعون بحماية أفضل من ارتفاع الأسعار مقارنة بنظرائهم في الولايات المتحدة، مشيراً إلى ربط الأجور بمؤشر التضخم، وزيادة مدخراتهم، والدعم المالي السخي المقدم في إسبانيا على وجه الخصوص.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أندرو كينينغهام، كبير الاقتصاديين الأوروبيين في شركة الاستشارات «كابيتال إيكونوميكس»، إنه على الرغم من أن تأثير حرب إيران لا يزال أقل بكثير من صدمة الطاقة في عام 2022، إلا أنه بات من المرجح بشكل متزايد أن ينزلق اقتصاد منطقة اليورو إلى ركود طفيف. وأضاف: «كلما كان التأثير على الاقتصاد أكبر كان تعافي الأجور الحقيقية أبطأ».</div></p>

الأجور الحقيقية تأخذ مسار التراجع في عدد متزايد من الدول المتقدمة

<p class='article-text'><div data-empty="false">في تحول يعكس تبدّل اتجاهات «هجرة العقول» بين واشنطن وبكين، بدأت الصين تستعيد جزءاً من نخبتها التقنية التي صنعت خبرتها في كبرى شركات وادي السيليكون، من ميتا وغوغل إلى أوبن إيه آي ومايكروسوفت. ويُعرف هؤلاء العائدون في الصين باسم «سلاحف البحر»، وهي تسمية قائمة على تورية لغوية تشير إلى الصينيين الذين يهاجرون للدراسة أو العمل في الخارج، ثم يعودون إلى بلدهم، كما تعود السلاحف البحرية إلى الشاطئ الذي خرجت منه بعد سنوات من الترحال في المحيطات. ولم تعد عودتهم مجرد مسار مهني فردي، بل أصبحت جزءاً من معركة أوسع على قيادة الذكاء الاصطناعي والروبوتات والأبحاث الطبية. وبين عروض الرواتب السخية، والحوافز الحكومية، وتشدد سياسات الهجرة الأمريكية، وشعور بعض الباحثين الصينيين بانسداد المسار المهني في الولايات المتحدة، تتحول العودة إلى الصين من خيار شخصي إلى رافعة استراتيجية في سباق التكنولوجيا بين القوتين الأكبر في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحولت هذه العودة العكسية لهجرة العقول إلى ظاهرة ورصدتها صحيفة وول ستريت جورنال في تقرير عبر إفادات مع "عائدين" إلى الصين ومسؤولي شركات صينية وامريكية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عندما قالت شركة ميتا بلاتفورمز في أبريل إنها ستسرّح 10% من موظفيها، سارع ألن صن إلى حجز رحلة إلى مينلو بارك في كاليفورنيا. كانت تلك فرصة ذهبية. يعمل صن، وهو مسؤول توظيف مقيم في بكين لدى بعض أكبر شركات التكنولوجيا الصينية، على استقطاب المواهب المولودة في الصين للعودة إلى الوطن، مستهدفاً عاملين في شركات أمريكية مثل ميتا وغوغل وأنثروبيك وأمازون. ويسمح له بعض عملائه بأن يعد برواتب تعادل أو تتجاوز أجور هؤلاء العاملين في وادي السيليكون، وهي مكافأة كبيرة بالنظر إلى انخفاض تكاليف المعيشة في الصين. وقال صن: «التعويضات تنافسية جداً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على مدى عقود، كان النجاح في الولايات المتحدة العلامة الأبرز على التفوق بالنسبة إلى أفضل وألمع العقول الصينية. أما الآن، فيعود كثير من هؤلاء إلى بلادهم، ويغذي هذا النزيف العكسي للأدمغة جهود بكين للتفوق على الولايات المتحدة في الذكاء الاصطناعي والروبوتات والأبحاث الطبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بحسب وول ستريت جورنال، يدور اليوم تنافس غير مسبوق على مواهب الذكاء الاصطناعي بين أغنى الشركات والقوى العالمية الكبرى، ما رفع ثروات الباحثين التقنيين إلى مستويات تقارب نجوم دوري كرة السلة الأمريكي وهوليوود، وأطلق موجة توظيف شرسة في أنحاء الصناعة. ولا يقتصر الأمر على الرؤساء التنفيذيين الأمريكيين الذين يحاولون إغراء الباحثين بعروض عمل سخية. فقد كان مارك زوكربيرغ، رئيس ميتا، يلوّح العام الماضي بحزم أجور تبلغ 100 مليون دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بين الأمثلة الحديثة على مواهب بارزة في الذكاء الاصطناعي استقطبتها كبرى شركات التكنولوجيا الصينية وو يونغهوي، نائب الرئيس السابق للأبحاث في غوغل، الذي ساعد في تطوير جيميناي، ويرأس الآن الأبحاث في ذراع الذكاء الاصطناعي التابعة لشركة بايت دانس، المالكة لـ«تيك توك». وهناك أيضاً ياو شونيو، الباحث السابق في أوبن إيه آي، الذي عُيّن كبير علماء الذكاء الاصطناعي في تينسنت هولدينغز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من سياتل إلى بكين</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يوجد في الصين وصف قديم للعائدين إلى الوطن هو «سلاحف البحر»، وهي تورية على المصطلح الصيني هاي غوي، الذي يشير إلى العائدين من الخارج، ويستحضر أيضاً غريزة إناث السلاحف البحرية التي تعود إلى الشاطئ الذي وُلدت فيه بعد سنوات من الهجرة في محيطات العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الاتجاه الحالي، في ما يتعلق بأفضل المواهب التقنية، يحمل تداعيات على القدرة التنافسية الاقتصادية الأمريكية، الآن وفي المستقبل. فقد ارتفع عدد الخريجين الصينيين الجدد العائدين إلى بلادهم بحثاً عن وظائف بنسبة 12% في عام 2025 مقارنة بالعام السابق، كما زاد الرقم إلى أكثر من الضعف منذ عام 2018، وفق تقرير لمنصة التوظيف الصينية تشاو بين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعدما كانت الصين تُعرف في السابق بأنها مقلِّدة للتكنولوجيا أكثر من كونها مبتكرة، باتت اليوم تتيح للعائدين فرصة العمل في صناعات متقدمة. وتقدم الحكومات الوطنية والمحلية حوافز مثل دعم السكن وتمويل الشركات الناشئة. ويأتي هذا التحول أيضاً في وقت يشعر فيه بعض الصينيين بأنهم باتوا أقل ترحيباً في الولايات المتحدة، بسبب تدهور العلاقات الأمريكية ـ الصينية وتشديد سياسات الهجرة. وقال عائدون إنهم شعروا بأن التقدم إلى مناصب قيادية في بيئة العمل بات أصعب بالنسبة إلى الصينيين في الولايات المتحدة. وفي بعض الحالات، كان الدافع إلى العودة هو الوعد بمزيد من الحرية المهنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُعد تشانغ كاي باحثاً بارزاً يعمل على تصوير ما بداخل الخلايا وصولاً إلى مستوى قريب من الذرة، وهو مجال يحظى باهتمام كبير لدى شركات الأدوية. وفي وقت سابق من هذا العام، ترك منصبه أستاذاً في جامعة ييل لينتقل إلى جامعة العلوم والتكنولوجيا الصينية الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال تشانغ إن قيادة الباحثين الصينيين لمشاريع طموحة في الولايات المتحدة أصبحت أكثر صعوبة، وإن البيئة السياسية باتت أشد قسوة، مستشهداً بمثال طالب دكتوراه صيني كان يعمل معه، وفُرضت عليه قيود منعته من دخول البلاد خلال إدارة ترامب الأولى. وكتب في رسالة إلكترونية: «توجد قيود غير مرئية». وأضاف: «مع أنني لا أنوي تصوير الأمر على أنه موقف قومي رفيع، فإن أفعال ترامب على مر السنين جعلتني في الواقع أكثر وطنية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، يواصل كثير من المهنيين الصينيين بناء مساراتهم المهنية في الولايات المتحدة. فمن بين 6,700 مواطن صيني حصلوا على دكتوراه بحثية من مؤسسة أكاديمية أمريكية بين يوليو 2023 ويونيو 2024، أبدى 4 من كل 5 نيتهم البقاء في الولايات المتحدة بدلاً من العودة إلى الوطن، وفق أحدث تعداد سنوي صادر عن المركز الوطني لإحصاءات العلوم والهندسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تزال الشركات الأمريكية عموماً تعرض أجوراً أعلى بكثير وتوازناً أفضل بين العمل والحياة مقارنة بالمنافسين الصينيين. وتبقى أمريكا رائدة عالمياً في نماذج الذكاء الاصطناعي وغيرها من التقنيات المتقدمة. كما استقر كثير من المهنيين الصينيين في الولايات المتحدة وأسسوا عائلات هناك، ما يجعل تغيير حياتهم من جذورها أمراً صعباً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تخفيف صعوبات العودة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت شنتشن، وهو مركز تكنولوجي في جنوب الصين، عن إعفاءات ضريبية ودعم يعادل أكثر من 700 ألف دولار للعائدين المؤهلين من الخارج. ويعرض حي بودونغ في شنغهاي تمويلاً للمشاريع يصل إلى نحو 14.7 مليون دولار للمواهب الشابة البارزة في العلوم والتكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولدى حي آخر في شنغهاي برنامج يستهدف حملة الدكتوراه الذين شغلوا مناصب عليا في شركات خارج البلاد، إضافة إلى أشخاص دون سن 40 عاماً يملكون خبرة في الخارج. ويحق لمن يجتازون الاختيار الحصول على بدل معيشة يصل إلى نحو 300 ألف دولار، كما يمكن للشركات الناشئة الحصول على مساحات مكتبية مجانية أو منخفضة التكلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويساعد بعض المستقطَبين الشركات الصينية على التوسع في دول أخرى، مستخدمين معرفتهم باللغات وثقافات العمل المحلية، بحسب زاك دايكتوالد، الذي يدير شركة بريدج ووركس غلوبال، وهي شركة استشارية مقرها شنغهاي تعمل مع شركات متعددة الجنسيات. وقال دايكتوالد: «تحتاج الشركات الصينية إلى أشخاص يفهمون الأسواق العالمية ويفهمون الإدارة العالمية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تمتد جهود التوظيف إلى الطلاب الذين لم يبدأوا بعد مسارهم المهني. ففي عام 2022، أنشأت وزارة التعليم الصينية منصة توظيف للطلاب العائدين من الخارج، كما تملك شركات تكنولوجية كبرى، مثل هواوي وتينسنت، برامج للمراحل المهنية المبكرة موجّهة إلى الطلاب الدارسين في الخارج. وفي العام الماضي، عاد 535,600 طالب إلى الصين من الخارج، ارتفاعاً من 415,600 في عام 2023، وفق وزارة التعليم الصينية. ووجد استطلاع أجرته لينكد إن العام الماضي، وشمل أكثر من 1,000 طالب دكتوراه صيني في الخارج، أن 59% منهم يخططون للعودة إلى الصين بعد التخرج، ارتفاعاً من 38% في عام 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة إلى الصينيين الذين يعودون إلى بلادهم، لا يكون السبب دائماً السياسة أو المال. فقد كان أحد خريجي الدكتوراه في الهندسة الحيوية قلقاً من عنف السلاح. وشعر باحث في الذكاء الاصطناعي بأنه تعرّض للتمييز بسبب عرقه، بينما أُقصي عن برامج مخصصة للأقليات غير الممثلة تمثيلاً كافياً. وقال باحث في مجال الأدوية إنه أراد أن يكون أقرب إلى والديه المسنين.</div></p>

هجرة عكسية للعباقرة.. كيف تستعيد الصين عقولها من أمريكا؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">سام فليمنج - فالنتينا رومي - أولاف ستوربيك</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقلص المخاوف القوية من عودة التضخم الآمال بخفض أسعار الفائدة في الاقتصادات الكبرى هذا العام، في الوقت الذي تستعد فيه بنوك مركزية عدة من أقوى بنوك العالم لإصدار أول قراراتها الرسمية بشأن التهديد الذي تشكله الحرب في الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد الاقتراب من تحقيق النصر على دوامة التضخم التي أعقبت جائحة «كوفيد 19»، يجتمع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، والبنك المركزي الأوروبي، وبنك إنجلترا، وبنك كندا، ومؤسسات رئيسة أخرى هذا الأسبوع، في ظل صدمة جديدة في العرض العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتختلف الظروف الاقتصادية الحالية اختلافاً كبيراً عن تلك التي دفعت التضخم إلى مستويات من رقمين في مناطق متعددة منذ عام 2021 فصاعداً في أعقاب الجائحة واشتعال الحرب الروسية الأوكرانية. كذلك، فإن أسواق العمل أضعف عموماً، والسياسة النقدية أكثر تشدداً، بينما انخفضت معدلات التضخم على مدى ثلاث سنوات، لكن خبراء اقتصاد القطاع الخاص بدأوا برفع توقعاتهم للتضخم مجدداً، وخفض تقديراتهم للنمو، وذلك لتوقعهم زيادة مخاطر ارتفاع أسعار السلع الأساسية لفترة طويلة، الأمر الذي قد يؤدي إلى تفاقم التداعيات على المستهلكين ويهدد أهداف البنوك المركزية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول ينس لارسن، المسؤول السابق في بنك إنجلترا الذي يعمل حالياً في مجموعة أوراسيا: «لا يمكن للبنوك المركزية الكبرى أن تتهاون في هذا الأمر في ضوء التجارب الأخيرة، فقد ننزلق نحو اضطرابات طويلة الأمد وصدمات كبيرة في أسعار النفط والغاز، وما يصاحب ذلك من مخاطر على التضخم». وأظهر استطلاع رأي أجرته مؤسسة «كونسينساس إيكونوميكس» أن المحللين رفعوا توقعاتهم للتضخم لعام 2026 لمعظم دول مجموعة السبع ودول أوروبا الغربية في مارس، مقارنة بتوقعاتهم في فبراير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقع الاقتصاديون الآن أن يبلغ متوسط التضخم في منطقة اليورو 2.1% هذا العام، وهو أعلى بقليل من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%. وفي المملكة المتحدة، يتوقع الاستطلاع أن يبلغ التضخم 2.6% لعام 2026، مقارنة بتقدير سابق قدره 2.5%. كما يتوقع أن تشهد الولايات المتحدة زيادة في الأسعار بنسبة 2.7%، بزيادة قدرها 0.1 نقطة مئوية عن توقعات الاقتصاديين في فبراير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن تُبقي كل من الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا وبنك كندا على سياستها النقدية دون تغيير هذا الأسبوع، إلا أن أسعار النفط التي تقارب 100 دولار للبرميل، وارتفاع أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا وآسيا، واحتمالية نقص الأسمدة، تدفع إلى إعادة تقييم حادة لتوقعات السوق بشأن أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويراهن المتداولون الآن على زيادة واحدة على الأقل في سعر الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي عن نسبة 2% قبل نهاية العام، مع ترجيحهم أيضاً أن تكون خطوة بنك إنجلترا التالية هي رفع سعر الفائدة. على النقيض من ذلك، عشية اندلاع حرب إيران، توقع المتداولون خفض بنك إنجلترا لسعر الفائدة مرتين هذا العام من 3.75%، بينما توقعوا أن يُبقي البنك المركزي الأوروبي على سياسته النقدية دون تغيير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبقى الولايات المتحدة أقل تأثراً بارتفاع أسعار النفط والغاز مقارنة بأوروبا، كونها مُصدِّراً صافياً للطاقة؛ ومع ذلك شهدت توقعات السوق بشأن توقيت خفض سعر الفائدة القادم من قبل الاحتياطي الفيدرالي تغييرات كبيرة خلال الأيام الأخيرة. وتشير بيانات مجموعة «سي إم إي» إلى أن 47% من المتداولين يعتقدون أنه لن يكون هناك أي خفض في تكاليف الاقتراض الأمريكية بحلول نهاية العام، مقارنة بـ5% فقط قبل شهر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بين البنوك المركزية الأخرى التي تجتمع هذا الأسبوع بنوك اليابان وأستراليا والسويد وسويسرا. وقد تبدو صدمة أسعار الطاقة الحالية مشابهة لتلك التي حدثت قبل أربع سنوات لأوكرانيا بعد اندلاع الحرب بينها وبين روسيا، لكن الخبير الاقتصادي في بنك «بي إن بي باريبا»، بول هولينجسورث، يشير إلى بعض «الاختلافات الجوهرية» التي قد تعني أن موجة تضخمية واسعة النطاق أقل احتمالاً هذه المرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل أربع سنوات، كان التضخم قد بدأ بالفعل في الارتفاع قبل أن تبدأ روسيا بتقليص إمدادات الغاز إلى أوروبا. وجاء ذلك عقب إعادة فتح الاقتصادات بعد عمليات الإغلاق التي فرضتها جائحة «كوفيد 19»، حين كانت الأسر تحتفظ بالكثير من الأموال غير المنفقة، وكانت سلاسل التوريد لا تزال مضطربة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 2022، كانت السياسة النقدية لا تزال تحفيزية، نظراً لانخفاض أسعار الفائدة إلى مستويات متدنية للغاية، أو حتى سلبية في منطقة اليورو. أما الآن، فالسياسة النقدية محايدة أو تقييدية في الاقتصادات الرائدة. كما تم كبح جماح العجز المالي بشكل حاد منذ الجائحة، على الرغم من أن الولايات المتحدة لا تزال تعاني من عجز في الميزانية يتجاوز بكثير معدلات الاقتصادات المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، كانت أسواق العمل آنذاك لا تزال تعاني من الطلب المتراكم في أعقاب الجائحة. وقدّمت الشركات لموظفيها الحاليين زيادات سخية في الأجور لتعويض ارتفاع تكاليف المعيشة، ورواتب جذابة لاستقطاب موظفين جدد، ما أدى إلى دوامة تصاعدية بين الأجور والأسعار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الآن، أصبحت أسواق العمل متراجعة، وهو ما يقلل من مخاطر ترجمة ارتفاع الأسعار إلى نمو أسرع في الأجور. وقد انخفض عدد الوظائف الشاغرة إلى النصف تقريباً مقارنة بمستويات عام 2022 في كل من المملكة المتحدة والولايات المتحدة. وبينما لا تزال منطقة اليورو تعاني من انخفاض معدل البطالة، فقد تراجع معدل الشواغر الوظيفية من 3.3% في الربع الثاني من عام 2022 إلى 2.2% في الربع الأخير من العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول جيمس سميث، الخبير الاقتصادي في بنك آي إن جي: «تختلف صدمة التضخم الحالية اختلافاً كبيراً عن سابقتها، حتى مع وجود أوجه تشابه ملحوظة بين حجم ارتفاع أسعار الطاقة حتى الآن. ففي ذلك الوقت، كان بإمكان العمال تغيير وظائفهم والسعي وراء أجور أعلى لحماية دخلهم المتاح. وهذا الوضع لم يعد قائما اليوم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، فإن أزمة الطاقة الحالية تشكل مخاطر جسيمة إذا طالت مدتها. وإذا ظل مضيق هرمز، وهو شريان حيوي للاقتصاد العالمي برمته، مغلقاً لفترة طويلة، «فقد تفوق الصدمة هذه المرة تلك التي سببها انقطاع إمدادات الطاقة الروسية». وكما يؤكد نيل شيرينغ، من كابيتال إيكونوميكس، فإن «المسألة الأساسية هي مدة النزاع». وما يزيد الوضع خطورة هو أن صانعي السياسات يضعون في حساباتهم توقعات تضخم مرتفعة، لأن المستهلكين ما زالوا يعانون من آثار الارتفاع الحاد في مستويات الأسعار خلال السنوات الخمس الماضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، تزيد أسعار المستهلكين بنحو 20% عن مستوياتها في نهاية عام 2021، قبل بدء حرب روسيا - أوكرانيا. وكان الارتفاع أكثر وضوحاً في أسعار المواد الغذائية والمشروبات، حيث زادت بأكثر من 30% في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، وبنسبة 18% في الولايات المتحدة خلال الفترة نفسها، وفقاً لحسابات صحيفة فايننشال تايمز المستندة إلى مؤشرات أسعار المستهلكين الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقع بعض صناع السياسات أن ترتفع توقعات التضخم بسرعة مجدداً في حال حدوث قفزة جديدة في أسعار السلع الأساسية والمواد الغذائية. وتقول جوزي أندرسون، الخبيرة الاقتصادية في نومورا: «قد تكون حساسية البنك المركزي الأوروبي لصدمات العرض أعلى الآن مقارنة بما قبل الجائحة، وذلك بسبب أزمة الغاز الأوروبية وتداعياتها اللاحقة، والتي كانت جوهرية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولن ترغب البنوك المركزية، التي وصفت الصدمة السابقة بأنها «مؤقتة»، في تكرار الخطأ نفسه. وسيحرص بنك إنجلترا، بصفة خاصة، على الالتزام بالتوجيهات الحالية التي تشير إلى احتمال خفض سعر الفائدة الرئيسي. ومن المتوقع أن يصدر عن محافظي البنوك المركزية الكثير من التصريحات حول وجوب اليقظة في الأيام المقبلة، حتى وإن لم يكن من المرجح وجود أي استجابة سياسية فورية لمخاوف التضخم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عموماً، فإن الدرس المهم من تجربة عام 2022 هو ضرورة الحذر من استخدام كلمة «مؤقت». وبعد ارتكاب هذا الخطأ في عام 2022 لا مجال لارتكابه ثانية في عام 2026.</div></p>

حرب الشرق الأوسط تعيد إحياء مخاوف التضخم حول العالم

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصدر صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله ، بصفته حاكماً لإمارة دبي القانون رقم (5) لسنة 2026 بشأن تنظيم تعهيد الخدمات الحُكوميّة في إمارة دبي، وذلك في إطار عمليات التطوير المستمرة الرامية إلى تعزيز كفاءة الخدمات الحكومية ورفع مستوى جودتها وتسهيل وصول المتعاملين إليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والتعهيد، كما عرّفه القانون، هو قيام المؤسسة أو الشركة المتعاقدة مع الجهة الحكومية بتقديم بعض أو كل الخدمات الحكومية بالنيابة عن هذه الجهة الحكومية، وفق ضوابط وشروط يتم تحديدها في العقد المبرم بينهما. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويهدف القانون إلى حوكمة عمليّة تعهيد الخدمات الحُكوميّة وفقاً لأفضل المُمارسات العالميّة والمُساهمة في تطوير بيئة تنافُسيّة تدعم رفع مُستوى الإنتاجيّة في تقديم الخدمات الحُكوميّة، بما يضمن تقديم أفضل الخدمات المُمكِنة للمُتعامِلين، علاوة على تعزيز التعاون ونقل المعرفة والخبرات بين القطاعين العام والخاص فيما يتعلّق بتقديم الخدمات الحُكوميّة، بما يخدم الأهداف</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإستراتيجيّة لحُكومة دبي، كذلك المُساهمة في خلق فُرَص عمل جديدة للمُواطنين في القطاع الخاص، ورفع مُستوى مُشاركة الكوادر الوطنيّة في سوق العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدّد القانون اختصاصات دائرة المالية فيما يتعلق بحوكمة تعهيد الخدمات الحكومية، كما فصّل قواعد وضوابط تعهيد الخدمات الحكومية، وآلياتها، كذلك أورد القانون التزامات المتعهد، والذي عرفه القانون بأنه المُؤسّسة الخاصّة الربحيّة وغير الربحيّة أو الشّركة المُرخّصة من سُلطة الترخيص المُختصّة في إمارة دبي، المعنيّة بتنفيذ عقد التعهيد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأجاز القانون للجهة الحُكوميّة أن تستعين بخدمات مُتعهِّد واحد أو أكثر لتقديم الخدمة الحُكوميّة ذاتها، بينما لا يجوز للجهة الحُكوميّة الدُّخول في أي نوع من أنواع التعاقُدات الحصريّة مع أي مِنهُم في تقديم الخدمة الحُكوميّة، إلا إذا كان المُتعهِّد هو صاحب العرض الوحيد المُتقدِّم للتعاقُد معها لتقديم الخدمة الحُكوميّة محل التعهيد، لضمان الحِياد والمُنافسة العادلة بينهُم. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمّن القانون تفصيلاً لمشتملات عقد التعهيد، ومدة العقد، وضوابط الحل والتصفية والتنازل، والحالات التي ينتهي فيها عقد التعهيد، كما شمل القانون الضمانات التي تكفل حماية الأصول الخاصة بالمتعهد. كذلك فصل القانون المخالفات والجزاءات الإدارية، ونص على أن تُطبّق على المُتعامِلين الجزاءات والغرامات والتدابير الإداريّة المُقرّرة بمُوجب التشريعات النّافذة لدى الجهة الحُكوميّة، في حال ارتكابهم لأي من المُخالفات المنصوص عليها في هذه التشريعات، وللجهة الحُكوميّة أن تستعين بخدمات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المُتعهِّد في استيفاء قيمة الغرامات المفروضة على هذه المُخالفات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يجوز للمُتعهِّد الذي يتم منح أي من العامِلين لديه صفة الضبطيّة القضائيّة لضبط الأفعال المُخالِفة لأحكام التشريعات النّافذة لدى الجهة الحُكوميّة، أن يفرض على المُتعامِل المُخالِف أي جزاء أو غرامة ماليّة أو تدبير إداري من غير الغرامات والجزاءات والتدابير الإداريّة المنصوص عليها في التشريعات النّافذة لدى الجهة الحُكوميّة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للقانون، يكون على الجهة الحُكوميّة القيام بقياس ومتابعة أداء المُتعهِّد عند تقديمه للخدمات الحُكوميّة بشكل دوري، من خلال مُؤشِّرات أداء يتم تحديدها بمُوجب عقد التعهيد، على أن ترتبط هذه المُؤشِّرات بالأهداف الإستراتيجيّة المُعتمدة للجهة الحُكوميّة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وألزم القانون المُتعهِّد بتوظيف مُواطن واحد على الأقل عن كُل عامل غير مُواطن مُعيّن لديه، على أن يتم تحديد أجور المُواطنين العامِلين لدى المُتعهِّد وآليّة تحفيزهم وفقاً للتشريعات النّافذة، وبناءً على ما يتم الاتفاق عليه بين المُتعهِّد والجهة الحُكوميّة في عقد التعهيد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُطبّق أحكام القانون رقم (12) لسنة 2020 بشأن العُقود وإدارة المخازن في حُكومة دبي على إجراءات وعمليّة اختيار المُتعهِّد وعلى كُل حالة لم ينُص عليها عقد التعهيد. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك ألزم القانون الجديد الجهة الحُكوميّة والمُتعهِّد المُتعاقِدان قبل العمل بأحكامه، توفيق أوضاعِهما بما يتّفق مع أحكام القانون، خلال مُهلة لا تُجاوز (3) ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون.  </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون، الذي يُنشر في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ نشره.</div></p>

محمد بن راشد يصدر قانون تنظيم تعهيد الخدمات الحكومية في إمارة دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">سام فليمنج - إيمي بوريت - مايلز ماكورميك</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يرى كثير من المحللين أن الهجوم الأمريكي على إيران سيوجه ضربة أقوى للاقتصادات الأوروبية والآسيوية، مقارنةً بالولايات المتحدة نفسها، التي تعتبر محمية جزئياً من آثار الحرب، بفضل قطاع الطاقة المحلي الضخم لديها. وتُظهر الأرقام الرسمية أن الولايات المتحدة تُصدّر الغاز الطبيعي منذ عام 2017، والنفط منذ عام 2020، ما يعني أن قطاع الطاقة لديها سيستفيد من ارتفاع الأسعار، حتى وإن تضررت الأسر الأمريكية بشدة من ارتفاع تكاليف الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تواجه الاقتصادات الأوروبية والآسيوية التي تعتمد على واردات الطاقة مخاطر ارتفاع حاد في التضخم، ويعود ذلك جزئياً إلى أن أسعار الغاز الطبيعي في تلك الأسواق أكثر تقلباً من أسعارها في الولايات المتحدة. وقد ارتفعت بالفعل، فضلاً عن أهمية هذا الوقود في أسواق الطاقة المحلية لديها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جيمس نايتلي من بنك آي إن جي: «الولايات المتحدة محصنة إلى حد كبير، ولكنها ليست بمنأى عن الضرر». وأوضح أن ذلك يعود إلى أن الولايات المتحدة لن تعاني من انقطاعات في إمدادات السلع الأساسية التي ستشهدها دول أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يؤكد ديفيد أيكمان رئيس المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية (Niesr)، أن الجميع سيتضرر، لأن جوهر الأمر هو رفع تكلفة أحد عوامل الإنتاج الرئيسة، لكن سيكون لذلك تأثير متفاوت بين الدول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن كيف ستؤثر أسعار الطاقة المرتفعة في الاقتصادات؟ قفز سعر خام برنت بنحو 30 % الأسبوع الماضي، عقب اندلاع الحرب، بينما أنهت أسعار الغاز الأوروبية الأسبوع بارتفاع نحو الثلثين. وقد نتجت هذه الارتفاعات الكبيرة عن مخاوف من استمرار تعطل الشحنات عبر مضيق هرمز، وهو شريان حيوي لحركة الطاقة، بالإضافة إلى خسائر الإنتاج في مناطق أخرى من الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا استمرت الأسعار المرتفعة طويلاً، فستؤدي إلى ارتفاع التضخم، وتقليص القدرة الشرائية للأسر، والإضرار بنمو الناتج المحلي الإجمالي في اقتصادات العالم. وقد تُضطر البنوك المركزية إلى الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة لفترة أطول، أو حتى تشديد السياسة النقدية، كما ستواجه الحكومات ضغوطاً مالية إضافية، إذا قررت التدخل في أسواق الطاقة للتخفيف من تأثير ذلك في الناخبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال تشيان وانغ كبير الاقتصاديين لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في شركة فانغارد، إن تغيرات أسعار الطاقة تُعد «آلية فعّالة لإعادة توزيع الدخل بين الدول». وسيحصل مُصدّرو النفط على الجزء الأكبر من هذه الزيادة، لكن المستهلكين يميلون إلى خفض إنفاقهم فوراً، كما ستتأثر الأسواق المالية سلباً، وهو ما يعني تراجع الطلب العالمي الإجمالي. وستعتمد شدة هذا التأثير، ليس فقط على مدى ارتفاع الأسعار، بل أيضاً على مدة هذا الارتفاع، والإجراءات التي تتخذها الحكومات لتخفيف العبء عن المستهلكين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ما هي الاقتصادات التي ستشهد أكبر تأثير لارتفاع أسعار الغاز؟ تجاوز ارتفاع أسعار الغاز الزيادة في أسعار النفط الخام. وسيكون لهذا الأمر تكلفة باهظة على الاقتصادات الأوروبية، مثل إيطاليا وألمانيا والمملكة المتحدة، التي تعتمد بشكل كبير على واردات الغاز. وتشير دراسة أجرتها مؤسسة أكسفورد إيكونوميكس على 15 اقتصاداً، إلى أن قفزة تكاليف الطاقة ستترك أثراً بالغاً في إيطاليا، حيث من المتوقع أن يرتفع التضخم في الربع الأخير من هذا العام بأكثر من نقطة مئوية واحدة، مقارنة بالتوقعات السابقة للمؤسسة الاستشارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستشهد منطقة اليورو ككل والمملكة المتحدة ارتفاعاً في التضخم المتوقع بأكثر من نصف نقطة مئوية. وفي المقابل، سيرتفع التضخم في الولايات المتحدة خلال الربع الأخير بنسبة 0.2 نقطة مئوية فقط، بينما ستكون كندا الأقل تأثراً، وفقاً للتحليل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعدّ الصين والهند وكوريا الجنوبية، من كبار مستوردي النفط والغاز القادم من الخليج، ما يجعلها عرضة للخطر أيضاً. وتستورد الصين، على سبيل المثال، ما بين 70 و75 % من استهلاكها من النفط الخام. ويمر جزء كبير من وارداتها من الشرق الأوسط عبر مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع ذلك، يمكن للصين الاعتماد على مخزوناتها النفطية الضخمة، والضغط على المصافي لتعليق الصادرات لحماية إمداداتها. كما أن بمقدورها اللجوء إلى الواردات الروسية. وأشار تشيان وانغ إلى أن الحكومة الصينية قد تتمكن من التدخل للحد من انتقال تأثير أسعار النفط الخام إلى أسعار البنزين بالتجزئة. كما أن ارتفاع التضخم بشكل طفيف، قد يكون موضع ترحيب في ظل استمرار «الضغوط الانكماشية» في البلاد. كذلك، فإن ارتفاع قيمة الدولار عقب بدء الهجمات الأمريكية، قد يخفف من ضغوط ارتفاع قيمة الرنمينبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محللو كابيتال إيكونوميكس، إن كبار مصدري الطاقة، مثل النرويج وكندا، سيشهدون آثاراً «إيجابية واضحة»، حيث سيستفيدون من ارتفاع الأسعار، مع تجنب التهديدات التي تواجه الإنتاج والإيرادات التي يواجهها موردو الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ماذا عن الولايات المتحدة؟ لقد حوّلت ثورة الغاز الصخري الولايات المتحدة إلى قوة عظمى في مجال الطاقة، خلال العقدين الماضيين، ما جعلها أكبر منتج للنفط والغاز في العالم. وهذا يعني أن المنتجين الأمريكيين سيجنون ثمار ارتفاع الأسعار، خاصة إذا طال أمد النزاع، وبقيت الأسعار مرتفعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تعرضت الأسهم الأمريكية لضغوط أقل من بعض الأسواق في أوروبا وآسيا منذ بدء النزاع، ما يشير إلى أن بعض المستثمرين يراهنون على تأثير أقل في الناتج المحلي الإجمالي لأمريكا الشمالية، مقارنة بالاقتصادات الكبرى الأخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُوفر هذا الإنتاج الأمريكي المرتفع حماية جزئية للمستهلكين، لا سيما في قطاع الغاز الطبيعي، حيث يتسم السوق العالمي بتجزئة نسبية. لذلك، فإنه بينما ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا وآسيا، لم تشهد الأسعار في الولايات المتحدة سوى ارتفاع طفيف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويصف ديفيد أوكسلي من كابيتال إيكونوميكس، الولايات المتحدة بأنها «جزيرة غاز». ويشير إلى أن نقص طاقة تسييل وتصدير الغاز الطبيعي، سيحد من قدرة المنتجين الأمريكيين على تصدير الغاز إلى أسواق أخرى، وهو ما سيساعد على كبح جماح أسعار الغاز الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن بالنسبة للنفط، حيث السوق عالمية بدرجة أكبر، من المرجح أن يتعرض المستهلكون الأمريكيون لضغوط. وسجل خام غرب تكساس الوسيط، المعيار الأمريكي لأسعار النفط الخام، الأسبوع الماضي، أكبر ارتفاع أسبوعي له منذ بدء تسجيله عام 1983. وقد أدى ذلك إلى قفزة في أسعار النفط الأمريكية، التي بلغت 3.32 دولارات للجالون يوم الجمعة، وفقاً لجمعية السيارات الأمريكية (AAA)، مقارنة مع 2.98 دولار في الأسبوع السابق، ومسجلةً أعلى مستوى لها منذ عام 2024. كما قفزت أسعار النفط أكثر أمس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذرت غولدمان ساكس من أنه إذا استمرت الأزمة طوال شهر مارس، فمن «المرجح» أن تتجاوز أسعار النفط ذروتها المسجلة عامي 2008 و2022، عندما تجاوز سعر خام برنت 147 دولاراً للبرميل، وتخطى السعر 5 دولارات للجالون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشكل ارتفاع الأسعار خطراً على دونالد ترامب نفسه، حيث يهدد بتفاقم أزمة القدرة على تحمل التكاليف التي تعد أكبر نقطة ضعف لديه أمام الناخبين، قبيل انتخابات التجديد النصفي الحاسمة في نوفمبر. وتُظهر العديد من الدراسات أن ارتفاع أسعار النفط، يُلحق ضرراً بالغاً بالأمريكيين الفقراء، نظراً لأنهم غالباً ما يعملون في وظائف تتطلب سفراً برياً أكثر، وينفقون نسبة أكبر من دخلهم على الوقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وماذا يعني ذلك كل بالنسبة للبنوك المركزية؟ تشير كتب الاقتصاد إلى أن محافظي البنوك المركزية يمكنهم «تجاهل» ارتفاع أسعار الطاقة، على أساس أنها تُؤدي إلى ارتفاع مؤقت في أسعار المستهلك، ولكن هذا يتم تعويضه إذا كانت توقعات التضخم لدى الأسر مستقرة. ومن خلال استنزاف ميزانيات الأسر، تُؤدي زيادات تكلفة الطاقة في نهاية المطاف إلى انخفاض الطلب، ما قد يُساعد في كبح التضخم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، فإن التجربة الأخيرة لمعدلات التضخم المرتفعة في أعقاب جائحة (كوفيد 19)، واندلاع الحرب الروسية- الأوكرانية، تعني أن توقعات التضخم لدى الأسر أصبحت أكثر ارتفاعاً في بعض البلدان. وقد سعى العمال إلى الحصول على عروض أجور أعلى خلال هذه الفترة، وأعادت الشركات صياغة استراتيجيات التسعير الخاصة بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا، كما يقول مايكل سوندرز من مؤسسة أكسفورد إيكونوميكس، فإن «الخطة المُحدَّثة» لمحافظي البنوك المركزية، هي أنه في حال حدوث صدمة في أسعار الطاقة «يجب الاستعداد لمواجهة مخاطر ارتفاع توقعات التضخم، واستمراره من خلال تشديد الخطاب النقدي، واتباع سياسة نقدية أكثر صرامة، أو تخفيف السياسة النقدية بشكل أقل مما هو متوقع».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك، فإن المستثمرين الآن لا يرون فقط أن بنك إنجلترا سيُبقي أسعار الفائدة دون تغيير في إعلانه المتوقع في 19 مارس، بل إنهم لم يعودوا يتوقعون خفضاً إضافياً واحداً عن مستوى 3.75 % قبل نهاية العام. وقبل الحرب، كان من المتوقع أن يكون هناك خفضان بمقدار ربع نقطة مئوية هذا العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة لمنطقة اليورو، فقد بدأ المستثمرون بالفعل في توقع احتمال رفع البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة، استجابة لتهديد التضخم الجديد، على الرغم من تأكيد صانعي السياسات على أنه من السابق لأوانه استخلاص النتائج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الولايات المتحدة، أشار رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جاي باول، إلى أن البنك المركزي من المرجح أن يُبقي أسعار الفائدة ثابتة على المدى القريب، وهو موقف من المرجح أن يُعززه احتمال حدوث طفرة تضخمية. وتراجعت توقعات خفض أسعار الفائدة بالفعل في سوق العقود الآجلة، حيث يراهن المتداولون على خفض أو خفضين هذا العام، بدلاً من خفضين أو ثلاثة، مع توقع أن يكون أول خفض في سبتمبر، بدلاً من يوليو.</div></p>

أي الاقتصادات الرئيسة عالمياً ستدفع الثمن الأكبر لحرب إيران؟

<p class='article-text'>تتجه المفوضية الأوروبية إلى فتح باب واسع أمام استقدام سائقي شاحنات من خارج القارة، في خطوة تهدف إلى معالجة نقص حاد يضرب قطاع النقل، لكنه يثير في الوقت نفسه موجة جدل بشأن تداعياته الاقتصادية والاجتماعية والأمنية.</p><p class='article-text'>ووفق تقرير رسمي حديث، يعاني الاتحاد من عجز يقدَّر بنحو نصف مليون سائق محترف، بحسب بيانات الاتحاد الدولي للنقل البري، وهو رقم يعكس أزمة متفاقمة منذ سنوات نتيجة شيخوخة القوى العاملة وعزوف الشباب الأوروبي عن دخول المهنة.</p><p class='article-text'>برنامج أوروبي لاستقدام السائقين</p><p class='article-text'>الخطة تحمل اسم SDM4EU (تنقل السائقين المهرة لأوروبا)، ويشرف عليها الاتحاد الدولي للنقل البري بالتعاون مع Migration Partnership Facility، ويهدف البرنامج إلى ربط الدول التي تمتلك فائضا من السائقين بدول الاتحاد التي تعاني نقصا حادا في الأيدي العاملة.</p><p class='article-text'>وتشمل قائمة الدول المستهدفة للتوظيف: مصر، المغرب، تونس، وكينيا، باكستان، بنغلادش، على أن تنطلق التجارب الأولى خلال النصف الثاني من العام الحالي.</p><p class='article-text'>فجوات كبيرة في المؤهلات والمعايير</p><p class='article-text'>بالتوازي مع البرنامج، أجرت دراسة أوروبية بعنوان STEER2EU تحليلا لمسارات توظيف السائقين من دول ثالثة، شمل المؤهلات ورخص القيادة وإجراءات التأشيرات وظروف العمل.</p><p class='article-text'>وكشفت النتائج عن فجوات كبيرة بين المعايير الأوروبية ونظيراتها في الدول المستهدفة، إذ إن العديد منها لا يطبق شهادات الكفاءة المهنية (CPC) المطلوبة داخل الاتحاد، أو لا تتوافق مع المعايير الأوروبية، ما يستدعي توحيد القواعد بشكل عاجل.</p><p class='article-text'>اعتماد متزايد على العمالة الأجنبية</p><p class='article-text'>تشير البيانات إلى أن نحو 300 ألف سائق من خارج الاتحاد الأوروبي يعملون حاليا في قطاع النقل البري، ما يمثل قرابة 8% من إجمالي القوة العاملة، وفي بعض الدول مثل بولندا، ترتفع النسبة بشكل كبير، إذ يأتي واحد من كل ثلاثة سائقين في النقل الدولي من خارج الاتحاد.</p><p class='article-text'>ويرى مؤيدو الخطة أن الاستقدام الخارجي يمثل حلاً مكملا للإصلاحات الداخلية وليس بديلا عنها، بشرط ضمان مسارات واضحة ومعايير عادلة للعمل.</p><p class='article-text'>مخاوف من الاستغلال والمخاطر الأمنية</p><p class='article-text'>في المقابل، يشير منتقدون إلى سجل طويل من الانتهاكات التي تعرض لها سائقون أجانب يعملون بالفعل في أوروبا، مثل تراكم الديون لوكالات التوظيف، والتهديد بالترحيل، وظروف معيشية قاسية داخل الشاحنات لفترات طويلة.</p><p class='article-text'>كما يثير الملف مخاوف تتعلق بالسلامة المرورية، نظرا لاختلاف ثقافة القيادة واللوائح بين الدول، فضلا عن الحواجز اللغوية، في وقت يلتزم الاتحاد بهدف "صفر وفيات" على الطرق بحلول عام 2050.</p><p class='article-text'>أبعاد اقتصادية وديموغرافية معقدة</p><p class='article-text'>اقتصاديا، يثير البرنامج تساؤلات حول تأثير تحويل جزء من أجور السائقين إلى أسرهم في الخارج بدلا من إنفاقها داخل أوروبا، كما يُخشى أن تستفيد الشركات الكبرى من خفض التكاليف، بينما تجد الشركات الصغيرة نفسها عاجزة عن المنافسة.</p><p class='article-text'>أما ديموغرافيا، فتبدو الأزمة أعمق، إذ يبلغ متوسط عمر سائق الشاحنات الأوروبي بين 47 و50 عاما، بينما تقل نسبة من هم دون 25 عاما عن 5%، وتمثل النساء أقل من 10% من العاملين في القطاع.</p><p class='article-text'>تساؤلات حول الحلول الحقيقية</p><p class='article-text'>وسط هذا الجدل، يطرح خبراء ونقابات سؤالا محوريا وهو، هل استقدام العمالة الأجنبية هو الحل النهائي لأزمة النقل البري، أم مجرد خيار سريع يتجنب إصلاحات أكثر صعوبة مثل رفع الأجور وتحسين ظروف العمل وتقليل فترات القيادة الطويلة؟</p><p class='article-text'>الإجابة النهائية، بحسب مراقبين، ستتضح خلال السنوات المقبلة مع بدء تطبيق البرنامج وقياس نتائجه على سوق العمل وسلامة الطرق داخل أوروبا.</p>

أوروبا تستنجد بـ3 دول عربية.. مطلوب 500 ألف شخص لهذه الوظيفة

<p class='article-text'>تراجع الدولار الأمريكي اليوم "الخميس" بفضل تحسن شهية المستثمرين للمخاطرة في أعقاب انتهاء الإغلاق الحكومي الأمريكي الذي استمر 43 يوما، في حين استمر انحسار موجة الهبوط في الآونة الأخيرة والذي جاء نتيجة تراجع التوقعات بتخفيض أسعار الفائدة.</p><p class='article-text'>ومن المقرر أن تعود الحكومة الأمريكية للعمل "الخميس" بعد أن أدى الإغلاق الأطول على الإطلاق إلى عرقلة حركة الطيران وقطع المساعدات الغذائية عن الأمريكيين ذوي الدخل المنخفض وعدم دفع أجور ما يربو على مليون موظف لما زاد على شهر.</p><p class='article-text'>وقالت سارة ينج رئيسة استراتيجية العملات الأجنبية لدى سي.آي.بي.سي كابيتال ماركتس "الاستعداد للمخاطرة استجاب بشكل إيجابي للأخبار المرتبطة بالإغلاق، وزاد المعروض من الدولار طفيفا".</p><p class='article-text'>وتلقت العملة الأمريكية دعما أيضا بعد أن قال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول الشهر الماضي إن خفض سعر الفائدة في اجتماع البنك في ديسمبر كانون الأول ليس مؤكدا.</p><p class='article-text'>وينتظر المتعاملون حاليا سيلا من البيانات، التي تأخرت بسبب الإغلاق الحكومي، لإيجاد مؤشرات جديدة على متانة الاقتصاد وسياسة أسعار الفائدة.</p><p class='article-text'>ينقسم صناع السياسة النقدية لدى الاحتياطي الاتحادي حول ما إذا كان ينبغي الاستمرار في خفض أسعار الفائدة في وقت لا يزال فيه التضخم مرتفعا نسبيا.</p><p class='article-text'>وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات منها الين واليورو، بما يعادل 0.26 بالمئة إلى 99.22 نقطة، مع ارتفاع اليورو 0.28 بالمئة إلى 1.1624 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ 30 أكتوبر. ومقابل الين الياباني، تراجع الدولار 0.23 بالمئة إلى 154.43 ين.</p><p class='article-text'>ووصل الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى له في تسعة أشهر مقابل العملة اليابانية "الأربعاء "بعد أن عبرت رئيسة الوزراء اليابانية عن تفضيل إدارتها بقاء أسعار الفائدة منخفضة وطلبت التنسيق الوثيق مع بنك اليابان.</p><p class='article-text'>ووجه وزير المالية الياباني ساتسوكي كاتاياما تحذيرا شفهيا جديدا بشأن ضعف الين مع اقترابه من 155 مقابل الدولار، مشيرا إلى "تحركات أحادية الجانب وسريعة في سوق الصرف الأجنبي".</p><p class='article-text'>ووصل الين اليوم الخميس إلى أدنى مستوياته مقابل اليورو منذ عام 1999، عندما تم طرح العملة الموحدة.</p><p class='article-text'>وربما يؤدي ضعف الين إلى إجبار بنك اليابان على رفع سعر الفائدة الشهر المقبل.</p><p class='article-text'>وفي أوروبا، ارتفع الجنيه الإسترليني على الرغم من بيانات أظهرت أن الاقتصاد البريطاني بالكاد نما في الربع الثالث من العام، ويرجع ذلك جزئيا إلى العائق الناجم عن الهجوم الإلكتروني الذي وقع في سبتمبر أيلول. وارتفع الجنيه الإسترليني في أحدث التداولات 0.32 بالمئة إلى 1.3172 دولار.</p><p class='article-text'>في غضون ذلك، سجل الدولار الأسترالي أعلى مستوى له في أسبوعين بفضل بيانات رسمية أظهرت انخفاضا حادا في معدل البطالة من أعلى مستوى له في أربع سنوات مؤخرا، مما يقلل من احتمالية إجراء المزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة. وعلى صعيد العملات المشفرة، ارتفعت عملة بتكوين 0.67 بالمئة إلى 102557 دولارا.<br> <br><br><br></p>

الدولار يتراجع بعد انتهاء الإغلاق الحكومي الأمريكي

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت دراسة أجرتها شركة الاستشارات الاقتصادية «إرنست آند يونج» أن أجور المديرات التنفيذيات في الشركات الألمانية الكبرى تراجعت بشكل ملحوظ في عام 2024، وكانت أدنى من نظرائهن من الرجال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب الدراسة انخفضت رواتب عضوات مجالس الإدارة في الشركات المسجلة في مؤشرات البورصة - «داكس» للشركات الكبرى و«إم داكس» للشركات المتوسطة و«إس داكس» للشركات الصغيرة - بشكل حاد، في حين ارتفعت رواتب نظرائهن من الرجال ارتفاعاً طفيفاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس ذلك تحولاً في اتجاه استمر سنوات طويلة، حيث يعتبر ذلك المرة الأولى، التي تتقاضى فيها النساء في مجالس إدارة الشركات الكبرى رواتب أقل من الرجال منذ عام 2014،</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل بضع سنوات كان عدد النساء في مجالس إدارة الشركات المدرجة في البورصة قليلاً للغاية، ما رفع مستوى رواتبهن وجعلهن يتقدمن على الرجال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى الخبير لدى «إرنست آند يونج»، ينس ماسمان، أن الوضع تغير الآن، وقال: «انتهى زمن كانت فيه النساء في مجالس الإدارة نادرات، ويمكنهن المطالبة برواتب مرتفعة للغاية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 2024 انخفض متوسط أجور عضوات مجالس الإدارة - باستثناء الرئيسات التنفيذيات - في الشركات المشمولة بالمؤشرات الثلاثة إلى 2.15 مليون يورو، أي أقل بنسبة 11% مقارنة بعام 2023.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل ارتفعت أجور الرجال في مجالس الإدارة ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.4%، لتصل في المتوسط إلى 2.27 مليون يورو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبوجه عام انخفض متوسط أجور أعضاء مجالس الإدارة بنسبة 3% إلى 2.57 مليون يورو، كما تراجعت أجور الرؤساء التنفيذيين بالقدر نفسه تقريباً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب الدراسة كانت بيلين جاريو، الرئيسة التنفيذية لشركة «ميرك» للأدوية، الأعلى أجراً بين النساء براتب بلغ 7.6 ملايين يورو، تلتها ريبيكا شورت من مجلس إدارة مصرف «دويتشه بنك» بـ 6.5 ملايين يورو، ثم هيلين جيتسا، الرئيسة التنفيذية لشركة «فريزينيوس ميديكال كير» للمستلزمات الطبية، براتب 5.7 ملايين يورو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستندت الدراسة في بياناتها إلى تحليل أجور 368 عضو مجلس إدارة في أكبر الشركات المدرجة في البورصة، ممن شغلوا مناصبهم طوال العام المالي الأخير، من بينهم 88 امرأة - وهو رقم قياسي يمثل 23.9 % من أعضاء مجالس الإدارة، مقارنة بنسبة 6.4 % فقط قبل عشر سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت الدراسة إجمالي الأجر، بما في ذلك الراتب الأساسي والمكافآت قصيرة وطويلة الأجل.</div></p>

انخفاض أجور النساء في مجالس إدارة الشركات الألمانية الكبرى

<p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت الأسهم الأوروبية مكاسب أسبوعية قوية، إذ قاد قطاعا البنوك والتعدين الارتفاعات خلال التعاملات، أمس، مع تزايد رهانات خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي لأسعار الفائدة، ما دفع مؤشر ستوكس 600 إلى مستوى قياسي خلال الأسبوع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 % إلى 569.6 نقطة خلال التعاملات، متجهاً لتسجيل أفضل أداء أسبوعي منذ أواخر أبريل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وزاد مؤشر قطاع بنوك منطقة اليورو 1 %، إذ قاد سهم رايفايزن المكاسب بارتفاع 7.7 %، بعد أن ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز أن الاتحاد الأوروبي يبحث رفع العقوبات المفروضة على الأصول المرتبطة بالملياردير الروسي أوليج ديريباسكا، لتعويض البنك النمساوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع سهم بنك إيه.بي.إن أمرو 2.6 %، بعد أن رفع جولدمان ساكس توصيته للبنك الهولندي إلى «شراء» من «بيع».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكسب مؤشر قطاع الموارد الأساسية، الذي يضم أكبر شركات التعدين في أوروبا، 1.3 %، مقتفياً أثر ارتفاع أسعار المعادن الأساسية.</div></p><h2>رهانات المتعاملين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير رهانات المتعاملين إلى وجود فرصة شبه مؤكدة لخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا الشهر، بعد صدور تقرير أجور القطاع الخاص الذي جاء ضعيفاً قبل أيام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتترقب الأسواق مجموعة من البيانات الاقتصادية، منها بيانات نشاط الخدمات في عدد من الدول الأوروبية، وتلك الخاصة بمنطقة اليورو كلها، في وقت لاحق.</div></p><h2>مكاسب يابانية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع المؤشر نيكاي الياباني، ليغلق عند أعلى مستوى على الإطلاق، في وقت هيمنت فيه الحماسة المتعلقة بالذكاء الاصطناعي على السوق، ما دفع أسهم شركات الرقائق لتسجيل ارتفاعات قوية. </div></p><p class='article-text'>واختتم المؤشر نيكاي، المدرج عليه عدد كبير من شركات التكنولوجيا، الجلسة بارتفاع 1.9 % مسجلاً 45769.50 نقطة، متخطياً بذلك المستوى القياسي الذي بلغه يوم الخميس من الأسبوع الماضي بنحو 15 نقطة، وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.4 %.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت المكاسب على الرغم من ترقب حدث قد يهز الأسواق في مطلع الأسبوع، إذ من المقرر أن ينتخب الحزب الديمقراطي الحر، وهو الحزب الحاكم، زعيماً اليوم السبت، سيتولى فيما يبدو منصب رئيس الوزراء الجديد.</div></p><p class='article-text'>ويعتبر شينجيرو كويزومي، المرشح الأوفر حظاً، الذي يرجح أن يواصل السير على ذات النهج والسياسات، أما منافسته، ساناي تاكايتشي، فتعتبر من السياسيين الذين يميلون للتيسير النقدي والمالي.</p><h2>عوائد السندات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ماكي سوادا، المحلل الاستراتيجي في نومورا: «إذا فازت تاكايتشي فسيشهد يوم الاثنين صعوداً في الأسهم وارتفاعاً في عوائد السندات وتراجعاً للين... لكن أياً كان من سيفوز فمن المتوقع تنفيذ درجة ما من التيسير النقدي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقفز سهم هيتاشي 10.3 %، ليصبح بذلك السهم الأفضل أداءً على نيكاي، أمس، مدفوعاً بتقرير نشرته وسائل إعلام عن شراكة مع أوبن إيه.آي، صاحبة تشات جي.بي.تي، التي تقدر قيمتها السوقية الآن بنحو 500 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الأسهم الأكثر ربحاً بالنقاط على المؤشر فهي أدفانتست المصنعة لمعدات اختبار الرقائق، وهي من مزودي إنفيديا، وصعد سهمها 4.3 %، ومجموعة سوفت بنك التي تركز على الاستثمار في شركات التكنولوجيا الناشئة التي ارتفع سهمها 3.6 %، وطوكيو إلكترون التي تصنع معدات تصنيع الرقائق بنسبة 2.3 %. </div></p><p class='article-text'>وخلال الليلة قبل الماضية ارتفعت أسهم شركات التكنولوجيا الأمريكية أيضاً ودفعت وول ستريت لمستويات ارتفاع غير مسبوقة. ومن بين 225 سهماً مدرجة على المؤشر نيكاي ارتفع 181 وهبط 43 واستقر سهم واحد.</p><p class='article-text'>وحظيت الأسهم اليابانية بدعم إضافي بسبب تراجع الين، الذي يزيد من قيمة العائدات في الخارج للشركات اليابانية الكبرى التي تصدر منتجاتها، وهبط الين لليوم الثاني على التوالي مقابل الدولار.</p>

«نيكاي» إلى ذروة قياسية بدعم من أسهم شركات الرقائق

البنوك والتعدين تقود أسهم أوروبا إلى مكاسب أسبوعية

<p class='article-text'><div data-empty="false"> تتجه الأسهم الأوروبية لتحقيق مكاسب أسبوعية قوية اليوم الجمعة، إذ قاد قطاعا البنوك والتعدين الارتفاعات في التعاملات المبكرة مع تزايد رهانات خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي لأسعار الفائدة مما دفع المؤشر ستوكس 600 إلى مستوى قياسي خلال الأسبوع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 بالمئة إلى 569.6 نقطة بحلول الساعة 07.07 بتوقيت جرينتش، متجها لتسجيل أفضل أداء أسبوعي منذ أواخر أبريل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وزاد مؤشر قطاع بنوك منطقة اليورو واحدا بالمئة، إذ قاد سهم رايفايزن المكاسب بارتفاع 7.7 بالمئة بعد أن ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز أن الاتحاد الأوروبي يبحث رفع العقوبات المفروضة على الأصول المرتبطة بالملياردير الروسي أوليج ديريباسكا لتعويض البنك النمساوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع سهم بنك إيه.بي.إن أمرو 2.6 بالمئة بعد أن رفع جولدمان ساكس توصيته للبنك الهولندي إلى "شراء" من "بيع".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكسب مؤشر قطاع الموارد الأساسية، الذي يضم أكبر شركات التعدين في أوروبا، 1.3 بالمئة مقتفيا أثر ارتفاع أسعار المعادن الأساسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع استمرار إغلاق الحكومة الأمريكية، من غير المرجح أن ينشر تقرير الوظائف الأمريكية الذي كان متوقعا في وقت لاحق من اليوم الجمعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير رهانات المتعاميلن إلى وجود فرصة شبه مؤكدة لخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا الشهر بعد صدور تقرير أجور القطاع الخاص الذي جاء ضعيفا قبل أيام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتترقب الأسواق مجموعة من البيانات الاقتصادية منها بيانات نشاط الخدمات في عدد من الدول الأوروبية وتلك الخاصة بمنطقة اليورو ككل في وقت لاحق من اليوم الجمعة. </div></p>

نتائج البحث عن: رفع أجور